|
|
کد مطلب: 182381
بازار ايران در قبضه برندهاي خارجي
تاریخ انتشار : 1394/05/09 19:43:01
نمایش : 1565
برندهاي خارجي ساليان سال است در بازار ايران جا خوش کرده‌اند و تحريم تاثير چنداني بر ادامه حياتشان نداشته است، اين در حالي است که طعم تلخ تحريم با شدت عمل در حوزه انتقال تکنولوژي و سرمايه‌گذاري خارجي کام توليدکننده داخلي را دو چندان تلخ مي‌کند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مي‌گويند مي‌خواهيم برند ملي بسازيم تا توليد داخلي جان بگيرد. اما ايجاد برند اما و اگرهاي خاص خود را دارد.
طي پنجاه سال اخير و از زماني که زندگي در دنيا رو به مدرن شدن گذاشت نام نخستين شرکتهاي توليدي که محصول جديدي را توليد و به بازار عرضه کردند ماندگار شد. تا جايي که امروز مايع شوينده و سفيد کننده را با نام «ريکا» و «وايتکس» ياد مي‌کنيم. مسواک (miss wake) و آدامس (adams)، شکلات‌هاي اسمارتيز و کيت کت و همه نوشابه که با واژه نام آشناي کوکاکولا در ذهن همه عجين شده است، همه و همه برند و نام شرکتهاي توليدي هستند که کالاي مصرفي‌شان را با نام اين برندها مي شناسيم.
از طرفي فرهنگ استفاده از برندهاي معتبر صرف از نظر کيفيت مطلوب و خدماتي که اين برندها ارائه مي‌کنند به نوعي در جامعه ترويج يافته است.
سالانه ميلياردها دلار ارز صرف واردات کالاهاي غيرضرور و ساخته شده اي مانند پوشاک،کيف،کفش،انواع محصولات آرايشي و بهداشتي،لوازم خانگي، لوزام الکترونيکي و خانگي مي شود، اتفاقي که به گفته کارشناسان مي‌توان طي برنامه ريزي بلند مدت با ايجاد برندهاي معتبر ملي و يا حداقل مشارکت با برندهاي معتبر خارجي در کشور زمينه توليد،جلوگيري از خروج ارز و اشتغالزايي را فراهم کرد.
اين روزها که همه جا سخن از لغو تحريم‌ها و برداشته شدن موانع براي مبادله تجاري با بسياري کشورها و برندهاي معتبر به ميان آمده اين نگراني هم وجود دارد که آيا قرار است برندها جولان بيشتري بدهند و آيا فکري به حال توليد کننده معتبر داخلي هم شده است!
راسته خيابان ميرداماد، آفريقا(جردن)،برج الهيه و مراکز خريد شمال پايتخت از جمله نقاطي است که تا چشم کار مي‌کند برندهاي پوشاک اروپايي هريک با ويترين‌هاي خاص خود نظر هر رهگذر را به خود جلب مي کند.
ماسيمو دوتي، جنيتو جنتليه ، دبن هامز، بنتون، زارا، دانيلي، جيوکس، کيت اند چارلز و ... برندهاي معتبر اروپايي که تا چشم کار مي کند بازارهاي منطقه شمال تهران را قبضه کرده‌اند.
گفت‌وگو با مديران اين برندها کار چندان ساده‌اي نيست، چرا که علاقه اي به صحبت راجع به نحوه واردات و اعداد و ارقام نجومي فروش‌شان ندارند.
قاچاق برندهاي معتبر پشت نام واردات رسمي
م- محمدي مدير يکي از همين برندها مي‌گويد: گرفتن نمايندگي رسمي يک برند خارجي کار ساده اي نيست چرا که نياز به سرمايه در گردش بالا براي تهيه جنس و پولي که بتوان به اعتبار آن، نمايندگي رسمي گرفت وجود دارد.
وي اضافه مي‌کند: در دوران تحريم بسياري برندها در ايران رسما نمايندگي نداشتند و تمامي واردات از طريق قاچاق از کشورهاي امارات و ترکيه انجام مي‌شد و در ايران به فروش مي‌رسيد.
شايد نکتهاي که کمتر کسي به آن توجه کرده باشد واردات همين پوشاک برند از طريق قاچاق است.
يکي از مديران فروشگاه‌هاي برند مي‌گويد: تعرفه واردات پوشاک از مبادي رسمي گمرک صد در صد است که بعيد مي‌دانم حتي با برداشته شدن تحريم‌ها تغييري در آن ايجاد شود. شايد تنها هزينه حمل و انتقال پول کاهش يابد.
وي به اين نکته اشاره مي‌کند که گاهي آنقدر هزينه هاي جانبي واردات بالا مي‌رود که برخي به شگردهاي خاص روي مي‌آورند. به عنوان مثال از ۲۰ هزار دست لباس،۲ هزار دست از طريق گمرک و مبادي رسمي وارد مي‌شود، مابقي با يک سوم قيمت از طريق قاچاق تامين مي‌شود و در نهايت هم آب از آب تکان نمي‌خورد و نمايندگي سود بيشتري مي‌برد.
وقتي برند ايراني فقط يک نام را يدک مي‌کشد
اما در لابه لاي برندهاي خارجي چند برند ايراني هم با کيفيت مطلوب و نه قيمت رقابتي ويترين‌هاي خود را آراسته اند.
ايکات،ماکسيم،هاکوپيان و گراد از جمله برندها معتبر پوشاک ايراني هستند که نه برچسب قيمت‌هايشان و نه طراحي لباس ها شباهتي به پوشاک وطني ندارد.
يک پيراهن مردانه ۲۰۰ هزار تومان، يک دست کت و شلوار دو ميليون تومان،شلوار پارچه‌ا‌ي ۳۰۰ هزار تومان در اين فروشگاه‌ها به فروش مي رسد که به لحاظ قيمت تفاوتي با برندهاي خارجي ندارد.
در پاسخ سوالمان و علت بالا بودن قيمت‌هاي کالايي که در داخل توليد مي‌شود گفته مي‌شود تمام پارچه اين لباس‌ها وارداتي و ترک است.
مسئول يکي از اين فروشگاه‌ها مي‌گويد: چند سالي است که ديگر خبري از پارچه‌هاي متنوع و مطابق با مد روز دنيا در بين توليدات داخلي نيست. کارخانه نساجي مازندران هم سال گذشته تعطيل شد و حالا يک کارخانه پارچه مقدم مانده که پاسخگوي تنوع پارچه‌هاي مورد نياز روز نيست.
او اين را هم اضافه مي‌کند: توليد، سرمايه در گردش بالا مي‌خواهد تا بتوان از دستگاه روز دنيا و مواد اوليه مرغوب استفاده کرد، حتي در موردي يک توليد کننده دستگاه با تکنولوژي روز وارد کرد اما به دليل عدم گشايش LC و عدم پشتيباني دستگاه‌ها گوشه‌اي بدون استفاده ماند.
و اما بازار لوازم خانگي
بازار لوازم خانگي و برندهاي معتبر و تصاحب بازار لوازم خانگي بابرندهاي وارداتي هم در اين ميان داستان خود را دارد!
بوش،آ ا گ، دلونگي، فلر، سامسونگ و ال جي و چندين برند ديگر سال هاست که مشتريان خاص خود را دارند و البته مي‌گويند در چند ساله اخير و با فشار تحريم‌ها حال و روز فروش‌شان خوش نبوده است.
م- مدير يکي از نمايندگي‌هاي خارجي در مورد تاثير لغو تحريم بر افزايش ورود برند و يا هر تغيير ديگري مي‌گويد: در زمان تحريم کالا بايد از کشور اصلي مانند ايتاليا به يک کشور ديگر اروپايي به امارات و از آنجا به ايران حمل مي‌شد که خود اين مسئله قيمت کالا را افزايش مي‌داد و اکنون احتمال کاهش قيمت‌ها با حذف واسطه ها وجود دارد.
وي اضافه مي‌کند: مضاف بر آنکه خدمات پس از فروش و ارائه قطعه اصلي در اين سال‌ها نکته اي بود که معنا و مفهوم واقعي نداشت ولي مطمئنا چيني‌ها با کالاي بي‌کيفيت از بازار حذف مي شوند.
تبريزي مدير يکي از نمايندگي‌ها ديگر لوازم خانگي خارجي هم مي‌گويد: در يکي دو ماه آينده شوک به باز وارد خواهد شد و همه در انتظار کاهش قيمت دلار خواهند بود،رکود تشديد مي‌شود اما اين مسئله گذراست و واردات آسان‌تر خواهد بود.
به گفته تبريزي مي توان از ظرفيت، تکنولوژي و نام برندها براي سرمايه گذاري مشترک در شرايط جديد استفاده کرد. که هم اشتغالزايي در پي دارد،هم قيمت ها کاهش مي‌يابد و هم جنس با کيفيت جاي کالاي قاچاق درجه چيني جايگزين مي شود و مردم مي توانند جنس با کيفيت تهيه کنند.
وي در مورد ذائقه مشتري در ميزان فروش کالا‌ها مي‌گويد: مشتري ها دو دسته هستند آنهايي که بنا به بضاعت مالي دنبال جنس ارزان تر هستند و آنهايي که فقط به دنبال محصولات برندهاي خاص مي‌گردند.
اما وقتي بيشتر پاي حرف دست اندرکاران حوزه لوازم خانگي مي‌نشينيم نکات جالب تري هم کشف مي شود ،اينکه حتي برخي برندها ممکن است در بازار تقلبي باشند.
يکي از فروشندگان لوازم خانگي مي گويد: در کشور چين برخي واسطه ها به ازاي هر جنس ۱۰ دلار مي گيرند تا نام يکي از کشورهاي اروپايي معتبر را روي آن حک کنند.
يا يک شرکت توليد کننده ايراني يخچال سايد باي سايد بروز و مرغوب خود را تحت ۵ نام خارجي روانه بازار مي کند تا بتواند کالاي خود را بفروشد.
***
نعمت زاده وزير صنعت،معدن و تجارت بر اين نکته تاکيد مي‌کند که سياست دولت در دوران پسا تحريم حرکت به سمت سرمايه گذاري مشترک و پرهيز از واردات صرف کالاهاي مصرفي است.
نکتهاي که مجتبي خسروتاج معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت بر آن تاکيد دارد و مي‌گويد: در صورت لزوم ديوار تعرفه‌اي براي واردات را حفظ مي کنيم،اما با کاهش هزينه واردات مواد اوليه و تقويت بازارهاي صادرات امکان رقابت برندهاي ايراني هم وجود دارد.
اما در اين بين مجيد‌رضا حريري نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين و رئيس سابق کميسيون واردات معتقد است سال‌ها زمان نياز است تا بتوان يک برند ماندگار ايجاد کرد و شايد در دنيا به تعداد انگشتان دست برندهاي معتبر وجود دارد.
نسخه حريري براي آنکه در کوتاه مدت پاسخگوي نياز باشد اين است که شرکت هاي توليدي تحت ليسانس برنداي معتبر در کشور فعاليت کنند.
محمد طحانپور رئيس اتحاديه لوازم خانگي هم معتقد است اکنون کارخانه هايي در کشور فعاليت مي‌کنند که امکان سرمايه‌گذاري مشترک با برندهاي معتبر اروپايي و آمريکايي را دارند و با اين کار اجازه تصاحب بازار را به کالاي ساخته شد وارداتي نمي‌دهيم.
وي به اين نکته هم اشاره مي‌کند که اکنون قيمت تمام شده کالاي توليد داخل به حدي بالاست که حتي امکان صادرات به کشورهاي حوزه خليج فارس را نداريم.
طي سال‌هاي گذشته فرصت‌هاي زيادي در راستاي ترميم زنجيره اقتصادي از دست رفته اما اميد است تااين بار چه بخش خصوصي و چه سياستگذاران کلان کشور نسخه‌اي براي برخورد در دوران پسا تحريم در دست داشته باشند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|